(انتخاب زن به عنوان نماینده مجلس شوری)
درین رابطه میان دانشمندان اسلامی دو
دیدگاه وجود دارد:
بند1): دیدگاه عدم جواز:
علماء مذاهب چهاگانه
به استثنای امام ابوحنیفه (ح) وفتوای "شبکه اسلامیه" از کویت وفتوای
رسمی علماء الازهز ودانشمند معروف دکترعبدالکریم
"زیدان" به دلایل ذیل عضویت زن درمجلس شورا جایز نمی دانند :
اول: هدف ازعضویت درمجلس شورا امرار معاش باشد
ازین جهت عضویت درمجلس وظیفه دولتی به شمار می آید درحالیکه مخارج زندگی زن را
شوهر یا ولی او تامین می کند درصورت عدم نیاز راهی برای توجیه کار بیرون ازخانه
وجود ندارد،زیرا این کار درانجام تکالیف خانه داری تاثیر منفی می گذارد لذا جایز
نیست.
دوم: اگرهدف زن ازشرکت درمجلس شورا شرکت
درکارهای مجلس ومفید بودن برای جامعه باشد،توجهی پذیرفتنی نیست.
زیرا کارهای مجلس هرچند برای امت سود مند است
وازواجبات کفایی به شمار می آید اما مردان ازراه انتخاب این را انجام میدهند
ضرورتی برای انتخاب زن نیست.
برای زن لازم است به کارهای روی آرد که برایش
فرض عین است مانند خانه داری تربیت فرزندان رعایت حقوق شوهر ومطالبات زناشویی.
سوم: اصل سد ذریعه،اصلی است که درشریعت اسلامی
درستی آن تایید گشته واحکام اجتادی برپایه آن بنا نهاده شده است.
این اصل انتخاب زن را درمجلس شورا منع قرارداده
است. زیرا زن برای انجام این کار باید ازخانه بیرون برود. در حالیکه وظیفه اصلی او
انجام تکالیف خانه است واین امور برایش واجب عینی است نه کفایی واین چنین سبب می
شود که بامردان عضو مجلس هم صحبتی ومجالست نماید که ازنظر شرعی حرام وگناه است.
چه بسا خلوت با برخی آنان،آثار ناپسندی به بار
می آورد که انکار ناشدنی است.بنابرین برای سد ذریعه وجلوگیری ازفساد،انتخاب زن
برای عضویت مجلس ممنوع است.(حقوق وتکالیف زن دراسلام،عبدالکریم زیدان،/1/ص 204و 205). ترجمه سهیلا رستمی،چاپ سعدیه کتب
خانه ،بی تا).
بند2): دیدگاه قایلین به جواز:
به باوراین دانشمندان زنان می توانند در
پارلمان بعنوان نماینده مجلس ایفای وظیفه نمایند:
علماء احناف وبرخی از دانشمندان معاصر
مانند دکتر قرضاوی اشغال ادارات عمومی دولتی وعضویت مجلس شورا را برای زنان جایز
قرار داده اند وقرضاوی رابطه به انتخاب زنان در پارلمان درکتاب خود" فقه سیاسی
اسلام " بحثهای طولانی نموده است که فشرده آنرا درین جا آورده ایم:
دکتر قرضاوی می نویسد: ( زن نیز مانند مرد
انسانی است مسول،برای بندگی خدا تلاش می کند تمام اوامرودستورات بااستثنای مواردی
شامل زنان هم می شود مانند "یاايها
الذين أمنوا" و"يايهاالناس" و"بعضكم من بعض" ورسول الله
صلي الله عليه وسلم مي فرماید: "انما النساء شقایق الرجال"
(زنان همتای مردان اند). این حدیث را ترمذی ،ابوداود واحمد روایت نموده است.
زنان درعصر نبوت نقشی
خوبی را انجام دادند اولین صدایی که درتصدیق وتایید رسالت بلند شد صدایی خدیجه
واولین کسی که درره اسلام جانش فداکرد سمیه مادر عمار وخانم یاسر بود.برخی احکام
اجتهادی است باتغییر زمان درآنها نیز باید تغییرات آورد.علمانیون ومکتب سکولاریسم
باکمک مساله زنان به یرویج واتهامات ناروا به اسلام می چسپانند که اسلام به زنان
ستم نموده ونمی گذارد استعداد ها وتواناییهای آنها شگوفا شوند که اسلام ازین
اتهامات مبرا است.
سپس به اراءه دلایل ورود زنان به پارلمان
می پردازد که درج ذیل اند:
1- مشوره ام
سلمه به رسول الله در صلح حدیبیه.
2- خانمی
درمسجد به هنگام سخنرانی برحضرت عمر (ض) از رای ایشان انتقاد کرد،به مساله دینی،یعنی
تعیین مقدار مهریه،اشاره داشت پس ازانتقاد آن خانم ،حضرت عمر ازآن تصمیم اولیه
برگشت.
3- خروج ام
المومنین حضرت عایشه (ض) باوجود آگاهی از آیه (وقرن ..) ازمنزل بیرون شد ودرجهت
گرفتن قصاص ازقاتلان عثمان (ض) کوشید.اگرچه بعدها متوجه اشتباه سیاسی خود شدند اما
نفس بیرون شدن ایشان ازمنزل خود نامشروع نیست.
4- آیه
"وقرن" مخاطب آن زنان پیامبر(ص) اند.
5- آیه
":(إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها..). این آیه عام است ومرد زن
هردورا دربرمی گیرد.
6- عملا زنان
ازمنازل بیرون شده به مدارس دانشگاهاسرازیر گردیده اند تاآنجا ییکه بسیاری ازعا
لمان مذهبی آنهارا درشرایط ویژه با اجماع تایید کرده اند.
7- ضرورت
ایجاب می کند که درپی مقابله با زنان سکولاریست وعلمانی که میخواهند رهبریت
اجتماعی زنان را به عهده بگیرندزنان مسلمان با التزام حجاب ومتانت وارد فعالیت های
اجتماعی شوند وگاهی نیازهای سیاسی،اجتماعی،بسیارمهم وحیاتی تر ازنیازهای شخصی
وخانوادگی زنان وعدم خروج آنان ازمنازل است.
وی ادعا می کند که تنها موردیکه به زنان حق
ریاست داده نشده است "امامت عظما" یارهبری عمومی است.بدلیل روایت
"لن یفلح".اما درموردی برخی امور دیگر مانند: مرجعیت اجتهادی وصدورفتوی
معلمی واستادی وروایت حدیث وریاست دراموراداری،زنان می توانند فعالیت کنند.
امامسولیت نمایندگی:
دکترقرضاوی میگوید: درنظامهای دیموکراسی
فعلی جهان مجلس شورا دو وظیفه را به عهده دارد:
·
استیضاح وبازخواست دولت،
·
تشریع وقانون گذاری،
استیضاح وبازخواست دولت: براساس مفاهیم
قانونی محاسبه ومراقبه وبه مفهوم شرعی امر به معروف ونهی ازمنکر است مردان وزنان
هردو مسولیت توصیه ونصیحت را دارند."والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء
بعض" (توبه/71).
ومشوره ام سلمه(ض) به آن حضرت درصلح حدیبه.
حضرت عمردرمورد قانون عدم غیبت بیش ازشش ماه نظامیان
ازخانواده،ازدخترش،حفصه،پرسید:بیشترین مدتی که یک خانم می تواند غیبت شوهرش را
تحمل کند چند ماه است؟حفصه درپاسخ فرمود:ازچهارماه تاشش ماه.
حضرت عمر ازشعرآن زنی که درفراق شوهرش
ودرآن شعرشکوه ازتنها یی ودوری ازیارهنگام خواب دربسترش سروده بود،به شدت آزرده
خاطرگشت،درآن شعرمی گفت:
تطاول هذا الیل واسوَّد جانبه وارقنی ألا حبیب الاعبه
فو الله لولا الله تخشي عواقبه لحرک من هذا السریرجوانبه
وقت زنان به صورت فردی حق نصیحت واظهار رای
را دارند هیچ دلیل شرعی وجودندارد که آنها را ازعضویت پارلمان محروم کند.
جنبه قانون گذای: این برمی گردد به استنباط مسایلی که درباره
آنها نص وجود ندارد. باب اجتهاد درشریعت بابی است که برا ی مردان وزنان گشوده شده
است دربیان شرایط اجتهاد هیچ کس شرط مرد بودن را نگفته است.بسیاری مسیل را صحابه
ازحضرت عایشه سوال می کردند واو یکی ازمجتهدان وصاحب نظران اصحاب بود.
مدیریت های عمومی: هدف ازدادن حق مدیریت
مشاغل عمومی،برای مردوزن،کسب درآمد مشروع،روزی حلال به (ویژه به زنان بی سرپرست
وبینوا) ورضایت خداوند وازسوی دولت هدف اعطای این مناصب برای زن سپردن این مناصب
به امانتدارایی شایسته برای انجام مقتضیات آن،به اندازه ای توانایی انجام تکالیف
آن می باشد.
این عده ازعلمایی که برای زن مسلمان این حق
را جایز میدانند برای شغل درمدیریت مناصب عمومی به شرایط ذیل مقید می نمایند:
شرط اول: داشتن این حق به تکالیف و وظایفش آسیب
نرساند: تکلیف اصلی زن،خانداری،تربیت فرزند وشوهر داری است.درحدیث شریفی که امام
بخاری ازعبد الله ابن عمر روایت کرده،آمده است که پیامبر(ص) فرمود: "... زن
نیز مسول خانه شوهر است ودر متعلق مسولیتش پاسخ گو می باشد".
درحدیث فوق وظایف: خانه داری،تدبیر
امورخانه،فرزندان،خدمت کاران ودل سوزی وخیر خواهی درهمه ی کارهای شوهر است.پس به
زن جایز نیست که به کارمباح مانند شغل دولتی مشغول شود وازواجب خود بماند.ونیز
دربیرون رفتن اواجازه شوهر هم لازم است.
شرط دوم: به کسب حلال وبدست آوردن روزی ازراه این
کار نیاز داشته باشد: زن درصورتی می تواند ازحق مدیریت کارهای دولتی استفاده کند
که به درآمد حاصل ازآن نیاز داشته باشد. درصورت عدم نیاز توجیه اشتغال او به کار
دولتی منتفی می شود.تربیت فرزندان آماده سازی خودش برای خدمت به شوهر، بنابرشریعت
اسلامی شایسته تر وبهتر ازبیرون رفتن ازمنزل برای انجام کار های دولتی است،چون حق
نفقه وی بربالای شوهر است وبه کسب امرار معاش نیازندارد. (حقوق وتکالیف زن
دراسلام،صص 177- 181).
هرانسان دادگری به ناچار می پذیرد که تربیت
فرزندان برای زن،مهم تر ازپرورش جوجه ای مرغ در باغهای دولتی است.
شرط سوم: دکترقرضاوی می نویسد: باید متذکر شد تنها
زمانی ورود خانمها به مجالس شورا ومدیریتهای عمومی مانعی ندارد که ایشان بی قید
وشرط ورعایت حد وحدود با مردان بیگانه نشست وبرخاست ننمایند وبه مفاوضه نپردازند
وحضوردرمجلس زمینه ای زیان به ارکان خانواده شوهر وفرزندان را فراهم نکنند وسبب
خروج آنها ازآداب وپوشش وشیوه ای راه رفتن ونوع سخن گفتن شرعی نباشد.
بلکه باید همه آن موارد را برای صیانت ازکرامت
ومزلت خویش مراعات نماید.(پایان سخنهای دکتر قرضاوی).(دیدگاهای سیاسی فقهی
معاصر،صص 73- 88).
بند3):
برسی دلایل ودیدگاهای قایلین بر جواز عضویت زنان
درشوری:
1- قیاس
قضاوت به شهادت این نوع قیاس یک قیاس فاسد قیاس فاسد است:
·
اولا درتصادم با نص است
·
ثانیا قیاس مع الفارق است.
لذا این قیاسها چندان محکمی نیستند ودر امورمهم
متمسک باینها بجایی نخواهد رسید وبه گفته
مولانا:
پای استدلالیان چوبین بود
پای چوبین سخت
بی تمکین بود (مولانا)
2-
بعد ازتحقیق وبرسی درمذهب احناف درمی یابیم اصل نزد
آنها منع است ولیکن زن اگر فیصله ای را انجام دهد قضاوتش درغیر حدود وقصاص نافذ می
شود.
پس نزاع آنها همراه جمهور درغیر مساله ای ما
است،یعنی محل نزاع درمساله این است که آیا قضاوت زن درابتداء جایز است یاخیر؟؟.
بعدازبرسی درمی می یابیم که هریک ازجمهور واحناف
برعدم جواز متفق اند ولی اگر زن قضاوت کرد پس جمهور قضاوتش را غیر نافذ واحناف حکم
اورا درغیر قصاص وحدود نافذ میدانند. والله اعلم.
3- قایلین
میگویند که الله تعالی از ملکه سبا ستوده و از تدبیر و دوراندیشی آن یاد آورد شده
است! درین این جا چند توجیه امکان دارد:
·
در پاسخ باید گفت :در کجا؟ الله تعالی ازوی ستوده است؟ آیا درنسبت دادن
کفر وگمراهی به وی؟ قسمی که الله تعالی می فرماید: ": (وَصَدَّهَا مَا
كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ).
·
یا در تعریف فرستادن آن رشوه را به عنوان
هدیه ؟! مانند این فرموده الله تعالی: (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ
بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ
سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا
آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ). (النمل).
·
وجه
دیگری وجود دارد وآن اینکه این درشریعت پیش ازما بود.
·
یا این که مملکت وپادشاهی برای بلقیس قبل
ازاسلام آوردن وی بود،اما وقتی اسلام آورد تابع سلیمان علیه السلام شد.
4-
درپاسخ به استدلال از آیه ":( إن الله يأمركم أن
تؤدوا الأمانات إلى أهلها..) دونوع توجیه اراءه شده می تواند :
الف) آیه عام است وبه ادله قبلی که درمنع تولی زن
از قضاء گذشت تخصیص یافته است.
ب) اگر از این آیه استدلال به جواز تولی زن برقضا
صحیح با شد استدلال برتولی زن به ولایه عامه نیز صحیح خواهدبود که به اجماع علماء باطل است.
·
اما استدلال ازداستان مشوره گرفتن رسول
الله (ص)از ام سلمه برجواز انتخاب زن بحیث عضوی پارلمان ازین واقعه استدلال برجواز
ورود زن به شوری درست نیست بنابر وجوهات ذیل:
·
ازکدام مورد داستان ام سیلم این مساله
فهمیده می شود که گوش دادن به مشوره وی دلیل به انتخاب آنست؟
·
و آیارسول الله (ص) وی را به عنوان عضو
شوری برگزید؟
·
آیا سایرامهات المومنین درامور سیاسی امت
بعنوان نظریه پرداز مشارکت می کردند؟ به ویژه درعهد صدیقی وفارورقی در انتخاب
وزراء، والیان،آماده سازی ارتش ونظام بیت المال سهم داشتند؟!
·
مشوره گرفتن پیامبر ازام سلمه وحضرت عمر
ازحفصه باین ادعا دلیل شده نمی تواند چون آن یکی ازهمسرخویش ودیگری ازدختر خود
مشوره دیده اند وهیچ یک ازدانشمندان باین باور نیستند که حاکم ازن ودخترش مشوره
گرفته نمی تواند.
ولی حدیث:"شاوروهن وخالفوهن"
صحیح نیست،امام سخاوی این را در"المقاصد الحسنة"، وشوكاني
"الفوائد" ، ضعیف گفته اند وبرخی علماء این را موضوع دانسته اند.
5- اما واقعه خروج حضرت عایشه (ض) :
أ.
خروج حضرت ام المومنین عایشه (ض) بعنوان
حاکم وامیر نبوده چون اصحاب بزرگواری مانند زبیر وطلحه وجود داشتند که ازارتش
رهبری کنند.
ب. وثانیا
سیدنا عایشه به هدف اصلاح بیرون آمد تاکه ازفسادی بیشتر جلوگیری کند که متاسفانه
آنچه فکر می کردبدست نیامد که بعدها یاد آوری می کرد وگریه می نمود.
6-
استدلال قایلین برجواز انتخاب زنان درمجلس شورا:
ازتعیین حضرت "شفا" (ض) توسط حضرت عمر بعنوان مامور باز رسی شهر این هم
از دووجه خالی نیست :
1-
این روایت ازلحاظ سند ضعیف می باشد چون ابن
حزم این را به صیغه ای تمریض (رٌوِیَ) بیان نموده است.وامام ابن عربی درتعلیق این
روایت چنین می نگارد:"هی من دسایس مبتدعه".(احکام القرآن،ص،352).
این داستان را ابن جوزی در تاریخ حضرت عمر(ض) و
ابن عبدالبر در الاستیعاب وابن حجر به تبعیت آنها در"الاصابه" آورده
است. ولی در همه موارد بدون سند می باشد.
2-
روایت فوق "قول صحابی" است وابن جوزی
قول صحابی را حجت نمیداند پس چگونه به این عمل می کند. (حکم تولی المراة القضاء/ج1/ص 15).
(مناظره پیرامون قضاوت زن)
درپیرامون این مساله قاضی ابوبکر بن طیب مالکی
اشعری با ابوالفرج بن طرار امام شافعی ها در بغداد درمجلس سلطان بزرگ،عضد الدوله
طبق عادت مردم آن زمان دراثبات ونفی آنچه به ابن جریر منسوب شده بود به مناظره
ومباحثه پرداختند ونهایتا به نتیجه نرسیدند ابن طرار به آنچه به ابن جریر نسبت می
شد برنده شد.
ابوالفرج بن طرار گفت: دلیل برینکه جایز است زنان قاضی وحَکَم
باشند این است که در احکام قضاوتش نافذ ودلایل بینه را شنیده وفصل خصومت میان آنها
کرده بتواند و ازعهده ای وی این کارشده می تواند چنانچه ازعهده ای مردمی باشد.
قاضی ابوبکر بروی اعتراض نموده ودلایل اورا به
امامت کبرا نقض نمود که هدف از امامت کبری حفاظت ثغور،تدبیرامور،حمایت بیضه اسلام
وگرفتن خراج ومسترد نمودن آن به مستحقین وی می باشد.وازعهده این همه زن می تواند
براید چنانچه ازعهده اینها مرد برا می تواند.
قاضی ابوالفرج درپاسخ فرمود: این درشرع یک اصل
است.مگراینکه دلیلی برمنع آن قایم شود.
قاضی ابوبکر درجواب چنین استدلال نمود: نمی
پذیریم که این یک اصل شرعی است.
قاضی ابوبکر فقیه میگوید: سخنان شیخین درین مساله
ازچندان ارزشی برخوردار نیستند. چون برای زن جایز نیست که درمجالس ظاهر شود
ومخالطت نماید وبامردان روبرو نشسته بیکدیگر بنگرند،وبامردان مزدحم شوند ومنظر به
آنها باشند.
زیرا نگاه به سوی زن جوان وسخن گفتن همراه او
حرام است(اما اگر کهن سال باشد باکی ندارد) وهرگز قوم وملتی که به این تصور وباور
باشند به فلاح وکامیابی نخواهدرسید(احکام القرآن،ابوبکرمحمدبن عبد الله المعروف
بابن العربی، انتشارات،دارالکتب العربی،تاریخ نشر،2004م).